ما حكم التوقيع على عقد يتضمن شرطًا يخالف الشريعة الإسلامية، مع كراهية الموقع لهذا الشرط واضطراره إليه، وما حكم الشهود الذين لم يعلموا بهذا الشرط؟ وما الواجب فعله في مثل هذه الحالات مستقبلًا؟

لا حرج في التوقيع على عقد يتضمن اعتبار شروط الدولة التي تحكم بالشرع، مع بغض أي شرط أو حكم يخالف شرع الله، وقبول ما وافق الشرع فقط، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، ولا حرج في الدين، فالعقود التي تتضمن التوقيع على قبول القوانين عموماً مما عمت به البلوى.