هل يجوز للجهة المتعاقد معها تخفيض أو إلغاء العقد بعد توقيع العقد وتنفيذ الطرف الأول لكافة التزاماته، مع مطالبتها بأمور غير متفق عليها ومماطلتها في صرف المستحقات، خاصة بعد تغيير المسؤول الذي وقّع العقد؟

الأصل في المعاملات الوفاء بالعقود والشروط، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، ويلزم الطرفين الالتزام به. إذا أخل أحد الطرفين، جاز للطرف الآخر رفع أمره للجهات المختصة لأخذ حقه. وإن ضاع الحق في الدنيا، فإنه لا يضيع في الآخرة، فالله تعالى لا يظلم أحدًا، وستُؤَدَّى الحقوق لأهلها يوم القيامة، وسيحاسب المعتدي ويؤخذ من حسناته أو يحمل من سيئات المظلومين.