هل القاعدة الفقهية "العقد شريعة المتعاقدين" لها استثناءات في حال وجود ظلم في بنود العقد أو ظروف قهرية تمنع الالتزام به؟

لفظ "العقد شريعة المتعاقدين" ليس نصًا لقاعدة فقهية، وإنما يعبر عن مبدأ قانوني مستمد من الفقه الأجنبي بأن الاتفاقات المشروعة تقوم مقام القانون في حق عاقديها.

ولا يعتبر هذا اللفظ مطلقًا إلا إذا جاء العقد في حدود الشريعة ومقاصدها. فإذا خالف الشريعة، وجب نقضه أو تعديله. كما أن أي شرط في العقد لا يجوز العمل به يكون باطلًا، حتى لو حصل عليه التراضي.

وفي حال ترتب ضرر أو ظلم على أحد المتعاقدين بسبب العقد، فإنه يمكن فسخ العقد لرفع الضرر، كما في عقد الإجارة الذي يمكن فسخه للعذر مثل مرض الأجير، وهو مذهب الجمهور.