هل القاعدة الفقهية "العقد شريعة المتعاقدين" لها استثناءات في حال وجود ظلم في بنود العقد أو ظروف قهرية تمنع الالتزام به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لفظ "العقد شريعة المتعاقدين" ليس نصًا لقاعدة فقهية، وإنما يعبر عن مبدأ قانوني مستمد من الأجنبي بأن الاتفاقات المشروعة تقوم مقام القانون في حق عاقديها.
ولا يعتبر هذا اللفظ مطلقًا إلا إذا جاء العقد في حدود الشريعة ومقاصدها. فإذا خالف الشريعة، وجب نقضه أو تعديله. كما أن أي شرط في العقد لا يجوز العمل به يكون باطلًا، حتى لو حصل عليه التراضي.
وفي حال ترتب ضرر أو ظلم على أحد المتعاقدين بسبب العقد، فإنه يمكن فسخ العقد لرفع الضرر، كما في عقد الذي يمكن فسخه للعذر مثل مرض الأجير، وهو مذهب .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193276
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193276
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي