ما حكم فسخ أحد العاقدين للعقد اللازم من جانب واحد، لا سيما في عقد الاستصناع، وهل يختلف الحكم باختلاف العقد؟

العقود اللازمة لا يملك أحد طرفيها فسخها دون عذر، فإذا فسخ أحدهما دون عذر لم ينفسخ العقد وتترتب عليه آثاره ويستحق العاقد العوض. وهذا يشمل الإجارة (تعريف) والاستصناع (تعريف)، فمن استأجر عقاراً أو استصنع شيئاً ثم رجع فيه دون عذر، لزمه الأجر كاملاً، ووجب على الصانع تسليم المعقود عليه وعلى المستصنع أداء الأجرة.