ما حكم العقد الذي وقعه الموظف مكرهًا بعد تعديل مدته دون علمه أو موافقته، وهل يحق له إتمام 15 سنة والمطالبة بالتقاعد، وما حكم نقض هذا العقد بملف طبي أو غيره؟

يجب الوفاء بالعقود لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). وما ذُكر من التعاقد مع المؤسسة يحتمل أمرين:

1- أن يكون التعاقد قد تم لمدة خمس عشرة سنة، بحيث يحق بعدها المطالبة بالتقاعد الجزئي، فيلزم المؤسسة الوفاء بذلك، ولا يحل لها زيادة المدة.

2- أن يكون التعاقد قد تم لمدة سبع سنوات، ثم لمدة أربع سنوات، وكان العرف أن يكون العقد الثالث أربع سنوات، فزادت المؤسسة المدة؛ فلا حرج على المؤسسة في تعديل نظامها وتغيير عقودها، لأنها عقود مستقلة، وأنت بالخيار بين الدخول في العقد الثالث أو عدم الدخول، وإن قبلت العقد، لم يجز لك التحايل لإنهائه، والعرف لا يقدم على العقود المنصوصة.