العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة الأقوال التي تفرق بين تكفير "المعين" كحكم قضائي، وتكفير "الاعتقاد والأقوال والأفعال" كحكم فقهي يُتداول بين الناس، مع ذكر أمثلة مثل اعتبار الوطنية والشيوعية كفرًا دون تكفير شخص محدد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي التفريق بين وتطبيق أحكامه، فالأول خاص بالعلماء الراسخين الذين يعرفون أصول أهل في الحجة وشروط التكفير وموانعه، والثاني يحتاج إلى ولاية شرعية من السلطان أو نوابه من القضاة الشرعيين. وأكد العلماء على بلوغ الحجة للمعين وثبوتها عنده وتمكنه من معرفتها. و عند أهل السنة والجماعة لا يتساهل في أمر التكفير، بل من أتى بقول أو فعل أو اعتقاد كفري أو شك يخرجه من الملة، فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يحكم عليه العالم أو القاضي بما يجب من الردة. كما لا يجوز الحكم على شخص معين بالكفر دون علم وتوفر الشروط وانتفاء الموانع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148507
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي