لماذا لا يثبت نسب الولد غير الشرعي لوالديه حتى مع اعترافهما ورعايتهما له، وهل تتكفل الدولة بأمثال هؤلاء؟

لا نزاع بين العلماء على أن الولد ينسب لصاحب الفراش ما لم ينفه باللعان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وإذا لم تكن الأم فراشًا شرعيًا لأحد، اختلف العلماء؛ فبعضهم -كالحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وابن تيمية- يرون أن المولود من الزنا يُلحق بالزاني إذا ادعاه، مستدلين بأن عمر بن الخطاب كان يُلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم. بينما ذهب جمهور (تعريف) العلماء إلى أن ولد الزنا لا يُلحق بأبيه الزاني ولو استلحقه. وعليه، فإن ولد الزنا لا يُنسب لأبيه الزاني شرعًا. أما تكفل الدولة بهؤلاء الأطفال فيخضع لأنظمة الدول، والأصل أنها لا تلزم بذلك إلا إذا لم يكن للولد كافل، فتلزمها كفالته كجزء من مسؤولية ولي أمر المسلمين.