جمهور العلماء يرون تواتر القراءات السبع والعشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف قلة منهم. المخالفون يرون جواز القراءة بأي قراءة صحيحة السند ولو كانت آحاداً، بشرط موافقتها لرسم المصحف والعربية. وقد أثير تساؤل حول دليل تواتر أسانيد القراء كحمزة وعاصم، خاصة مع ما ذُكر من أن الطرف الأول من السند كان آحادياً حيث كان النبي يدعو أحد الصحابة لتبليغ القرآن.

الحق أن القراءات العشر (تعريف) متواترة، وأما السبع منها فقطعاً بل نقل الإجماع (تعريف) عليه. وقد اختلف العلماء في تواتر ما كان من قبيل الأداء (تعريف) كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، فذهب ابن الحاجب إلى أنها غير متواترة، وذهب المحققون إلى تواترها. والصحيح (تعريف) أن القراءات العشر كلها متواترة فرشاً وأصولاً، وأن الخلاف (تعريف) بينها لا ينفي تواترها، فقد يجتمع التواتر والتخالف. ولا تجوز القراءة بالشاذ في الصلاة (تعريف) ولا غيرها لأنها ليست قرآناً، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ.