ما هو الحكم الشرعي للبنود الواردة في عقد إيجار سكن من طرف الدولة، والمتعلقة بفسخ العقد لعدم دفع الإيجار لمدة ستة أشهر، ومراجعة مبلغ الإيجار سنوياً، ومنع الإيجار من الباطن، ومسؤولية المستأجر عن الإبلاغ عن الحوادث، والتجديد الضمني للعقد، وفسخ العقد لعدم التزام المستأجر؟

البنود المذكورة لا يظهر فيها حرج، وأغلبها شروط جعلية تلزم الطرف الثاني إذا رضي بها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، فيما أحل". وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، والقاعدة أن جميع الشروط والمصالحات الأصل فيها الحل والصحة (تعريف) واللزوم ما لم تناف الشرع. وفيما يخص الإيجار من الباطن، فإن الشرط (تعريف) بعدم السماح به ملزم إذا وقعت المعاقدة على أن يسكن المستأجر بنفسه.