ما هو المقصود بأن المانع لا يدخل في خطاب التكليف، وأنه ليس للشارع قصد في تحصيله أو عدم تحصيله، وأن مقصود الشارع من وجوده هو بيان ارتفاع حكم السبب أو بطلان المسبب؟ وما علاقة ذلك بوجوب الزكاة على المدين، وعدم منع مالك النصاب من الاستدانة؟

لا بد لفهم الموانع من فهم الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، فخطاب الوضع علامته أنه إما ألا يكون في قدرة المكلف أصلاً، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به. أما خطاب التكليف فعلامته أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به فعلاً أو تركاً. والموانع ليست مقصودة للشارع، فلا يُقصد من المكلف تحصيلها أو رفعها. يشترط في خطاب التكليف علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه، بخلاف خطاب الوضع. المانع (تعريف) كنوع من خطاب الوضع، لا يراد من المكلف إيجاده أو إعدامه، وإنما هو لبيان ارتفاع الحكم (تعريف) بوجود المانع، ومثال ذلك الدين (تعريف) المانع من وجوب الزكاة (تعريف).