لماذا عُدَّ المباح من الأحكام التكليفية، مع أنّه لا يتضمن طلب فعل أو ترك؟

اختلف العلماء في دخول المباح في الأحكام التكليفية، وجمهور العلماء يرون أنه لا يدخل، خلافًا لأبي إسحاق الإسفراييني. والخلاف لفظي؛ فالمخالف يرى أن التكليف يتضمن مشقة وطلبًا، ولا يوجد طلب أو مشقة في المباح، بينما من أثبته، أثبته لاعتقاد كونه مباحًا.