هل يجوز العمل في شركة عقارية إذا كان رأس مالها مشتركًا بين الحكومة وبنك، مع العلم أن البنك ليس له علاقة بعمل الشركة التي تدير عقارات مستلمة من الحكومة؟

لا علم لنا بطبيعة شركة العقارات المذكورة، فإن كان رأس مالها مختلطًا فيه مباح (مساهمة الحكومة) ومحرم (مساهمة البنك الربوي)، فلا حرج في العمل بها إذا كان مجال عملها مباحًا.