العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الضابط الذي يمكّننا من القول: إن المرجع من القسم الأول أو الثاني؟ وهل هو شهرة الكتاب وتحقيقه و طبعه من دور نشر كثيرة؟ وكيف نتعامل مع المراجع غير المشهورة التي وُجدت مخطوطة في مؤسسات كبيرة مثل الأزهر؟ وهل إذا كان الحديث في باب الأحكام، فإن هذا الإسناد يكون للاعتبار فقط، وإذا وجدناه في أكثر من كتابين من هذه الكتب غير المشهورة بهذا الإسناد الصحيح، أو بإسناد آخر صحيح، فإنه يكون حسنًا لذاته، وإذا لم نجده إلا في كتاب واحد، أو كتابين من هذه الكتب، فإنه لا يرتقي لدرجة الحسن؟ وإذا كان الحديث في باب فضائل الأعمال، فإنه يؤخذ به بالشروط التي اشترطها العلماء في العمل بالحديث الضعيف، ولا يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إعراض دواوين السنة المعتبرة المشهورة عن إخراج حديث معين، وتفرد بعض الكتب أو الأجزاء غير المعتمدة به؛ قرينة على ضعفه وعدم صحته، فنقد الحديث يعتمد على النظر في دواوين الإسلام المشهورة، ومقارنة الحديث بالصحاح والحسان، والتأكد من عدم منافاته للأصول، وفحص رجال إسناده، فإذا كان الحديث خارجًا عن هذه الدواوين ومخالفًا للأصول، فهو ضعيف، حتى لو كان إسناده ظاهره الصحة.

وقد تساهل العلماء في الأحاديث الضعيفة في أبواب الفضائل والرقائق، بشرط ألا تكون مكذوبة، في حين تشددوا في أحاديث الأحكام. أما ضابط الكتب المعتمدة، فقد بينت النقول أمثلة للدواوين المعتبرة وغير المعتمدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي