ما حكم قيام المصرف بخصم الدولار من حساب العميل في الخارج وتحويله إلى اليورو في حسابه ببلد آخر، مع احتساب سعر صرف أقل للزبون ليُصبح الفارق بين سعر السوق والسعر المحتسب بمثابة أتعاب وأرباح للمصرف؟ وهل يعتبر المصرف وكيلاً للعميل في صرافة نقوده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المصرف في هذه الحالة وكيل ويريد الربح، فإذا كان يشتري اليورو من بنك آخر، فلا يصح أن يبيعه للعميل بسعر مختلف، بل يأخذ مبلغًا مقطوعًا مقابل وكالته. وإذا كان يشتري اليورو من نفسه، فلا يصح ذلك عند العلماء، ولكن يجوز عند الحنابلة إذا كان بإذن الموكل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177054
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177054
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي