العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعاً عدم رد المبلغ الأصلي للبنك، والاكتفاء بالفائدة المدفوعة شهرياً على مدار خمس سنوات، بناءً على أن المشكلة حدثت من البنك وتم استلام شيك الضمان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا البنك ربوي، والتعامل ببطاقته محرم، ويجب على المتعاملة التوبة إلى الله. لا يجوز دفع الزيادة الربوية المستحقة بالعقود المحرمة، بل تدفع أصل المبلغ المقترض فقط، لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". فإذا كان المدفوع يساوي أو يزيد على أصل المبلغ، فليس للبنك إلا ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177949
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي