هل يجوز بيع السفيه لسيارته إذا كانت ملكه وكان بحاجة ماسة للمال؟

جمهور العلماء يرون الحجر على السفيه البالغ، سواء استمر السفه بعد البلوغ أو طرأ بعد الرشد، خلافًا لأبي حنيفة الذي لا يحجر عليه إلا أنه يمنع وليه من دفع ماله إليه حتى يبلغ 25 سنة، ثم يدفع إليه ماله.

يرى جمهور الفقهاء أن الحجر على السفيه، وفكه، لا يتم إلا بحكم حاكم. فبيع السفيه قبل الحجر عليه صحيح.

وبعد الحجر عليه، لا يصح بيعه دون إذن وليه عند جمهور العلماء، وإن أذن الولي، فالعقد ينفذ عند الحنفية والمالكية، ويختلف الشافعية والحنابلة.