ما ضابط حجة "ما زال الشرع يتتابع"، ولماذا لا يُقال بالندب في مسألة فيها أمر بالإلزام (في حديث) وعدم إلزام (في حديث آخر) بنفس هذه الحجة؟

يُلاحظ أن الأحكام الشرعية قد تُشرّع على مراحل، ويُعمل بما استقر عليه الأمر أخيرًا. يقول الزهري: "يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". ومع ذلك، يجب الجمع بين النصوص ما أمكن، فالجمع مقدم على الترجيح، وإعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها. لا يوجد تعارض حقيقي بين النصوص الشرعية، وإن بدا ذلك فهو تعارض ظاهري، ويجب الاجتهاد في إزالة هذا التعارض بالجمع والتوفيق. إذا تعذر الجمع، يُؤخذ بالمتأخر منهما، فإن لم يُعرف المتأخر، يُرجّح بينهما بوجوه الترجيح.