ما الرد على من يقول بأن عكس الحديث: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" صحيح أيضًا، وأن الدعاء بعد الصلاة بصيغة "حرمًا وجمعًا" له أصل؟

تكون موافقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامة وخاصة، والسنة (تعريف) إذا ثبت بها حكم عام أو مطلق، فتخصيصه أو تقييده بزمان أو مكان أو حال أو عدد معين، على وجه المواظبة والاستحباب يكون من البدع (البدعة (تعريف) الإضافية).

الأمور المحدثة التي يدل عليها دليل شرعي عام أو خاص لا تدخل في حد البدعة الشرعية المذمومة، والبدعة الشرعية لها قيود ثلاثة: الإحداث، وأن يضاف هذا الإحداث إلى الدين (تعريف)، وألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام. بهذا القيد الأخير تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي عام أو خاص، مثل جمع القرآن وصلاة التراويح (تعريف) جماعة.

كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى في نظر الشرع إحداثًا ولا يكون ابتداعًا؛ إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق في نظر الشرع على ما لا دليل عليه.

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين وحذر من البدع والمحدثات، فقال: "إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".