هل يُعتبر عدم فعل أمر شرعي من قِبَل النبي صلى الله عليه وسلم أو القرون الثلاثة الأولى دليلاً كافياً لتبديع كل أمر محدث، مثل المولد النبوي، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الفعل لا يعني بالضرورة النهي، وأن بعض السلف قد قاموا بأفعال لم ترد بصفة محددة؟

البدعة هي ما لم يشرعه الله ورسوله، ولم يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ولم يندرج تحت أصل شرعي.

من أمثلة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمانع، ففُعل بعده ولم يكن بدعة: 1. التهجد جماعة: فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان لبعض الليالي، وجمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على صلاة التراويح، وسمّاها بدعة لغوية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تُفرض عليهم. 2. الأعمال التي لم تكن موجودة في زمنه، ثم حدثت بعده، كنوازل حديثة أو أمور كجمع المصحف وتدوين الشرائع، لم تكن بدعة.

مثال ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع، ففعله يكون بدعة: 1. الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؛ لأن المقتضي له كان موجودًا في عهده وعهد الصحابة ومع ذلك تركوه، ففعلُه يُعد بدعة.

الترك النبوي قد يكون سنة، وفعله بعده يكون بدعة، وذلك إذا كان المقتضي للفعل موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزال المانع، ومع ذلك تركه، مثل ترك الأذان للعيدين.

أما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بترددّه على المساجد المهجورة وترميغ وجهه بالتراب مناجيًا ربه، فليس ببدعة؛ لأن التعبد لله في المساجد، والبعد عن الناس، وابتغاء الخلوة، وكذلك السجود والتذلل لله في الدعاء، كل ذلك دل عليه الشرع.