هل يُعد القول بوجوب الرجوع للكتاب والسنة فقط، وإنكار الإجماع والاحتجاج به، بحجة وجود نص قرآني أو حديث صحيح لتحريم شيء ما (مثل الزنا)، شركًا وتشريعًا في مكان الشارع الحكيم؟

الشرك في الحكم والتحاكم هو اتخاذ ند لله في الحكم والرجوع إليه دون الله. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يشمل تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه، مستشهداً بالآية ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

اتفق أهل السنة على أن الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأنها ترجع كلها إلى الكتاب والسنة. فالإجماع والقياس تابعان لهما ولا ينشئان حكماً مستقلاً. الأمة معصومة عن الخطأ، وكل ما أجمعت عليه فهو حق وموافق للكتاب والسنة.

من فوائد الإجماع: التضييق على أهل الزيغ، تقوية الثقة بالدين وتأليف القلوب، تأكيد الحكم بتعدد الأدلة، بيان الحكم لمن خفي عليه الدليل، تقليل الخلاف، والإنكار على المخالف.