هل تُخرَج الزكاة عن بضاعة محل الذهب قبل تقسيم الأرباح على العامل، أم تُقسَم الأرباح أولاً ثم يُزكّي كلٌّ منهما عن حصته، مع العلم أن الزكاة قد تكون كبيرة على العامل؟

جعل الأجرة جزءًا من الربح محل خلاف بين العلماء؛ فعلى قول عدم الجواز فللأجير أجرة المثل، ولصاحب المحل كل الربح وعليه إخراج كل الزكاة. أما على قول الجواز فحكمها كمال المضاربة، والراجح أن الزكاة فيه تخرج من الربح قبل قسمته.