هل يكفي الإيجاب والقبول لإنفاذ الزواج غير الموثق، أم يشترط رضا الولي وفهمه للمسألة، خاصة إذا كان الولي يعتبرها خطبة وينكر موافقته على العقد؟

الأفضل في مسائل النزاعات الرجوع إلى المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها؛ لأن القاضي أجدر بالنظر في الأمر، وحكمه ملزم. والفقهاء لم يفرقوا في النكاح بين الجاد والهازل، فكلاهما يمضي نكاحه، مستدلين بحديث: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وعلل شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك بأن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه، وترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه.