هل يقع الطلاق الذي صدر بنية الامتناع عن مغادرة السكن ثم غادره المُحلِف عنوة؟

إذا أُكرِهَ الشخص على الخروج مسلوب الإرادة فلا يقع طلاقه، ويشترط للإكراه أن يكون المُكرِه قادرًا على تنفيذ تهديده، وأن يكون التهديد بإتلاف نفس أو عضو أو مال أو ما فيه ضرر شديد. فإذا توفرت هذه الشروط فلا يقع الطلاق لأن الإكراه على الفعل كعدم الفعل. أما إذا لم يكن هناك إكراه حقيقي، فجمهور الفقهاء يرون لزوم الطلاق عند الحنث في الحلف بالطلاق، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزم إلا كفارة يمين. والأولى رفع المسألة للقضاء.