ما هو حكم الأموال المختلطة بغير حق مع أموال حلال، في حال عدم معرفة مقدارها، وتعذر إرجاعها لأصحابها، وما السبيل لتطهيرها بعد التوبة؟

من أخذ مال غيره بغير حق لزمه رده، ولا تتم توبته إلا بذلك، فإن جهل مقدار المال عمل بغلبة الظن مع الاحتياط. إذا خشي حصول مفسدة عند إخبار المظلوم، كفاه إيصال المال إليه بأي وسيلة ممكنة.

وإذا عجز عن معرفة صاحب الحق وإيصال المال له بعد البحث، تصدق بالمال عنه، على أنه متى تمكن من الوصول إليه خيره بين إمضاء الصدقة أو أخذ المال.