ما الذي يستحقه السائل شرعًا من العروض المقدمة من مدير الشركة بخصوص سيارته التي بيعت بمبلغ 10500 دينار ولم يُحول ثمنها لمشروع الاستثمار المتفق عليه، مع رغبته في الحصول على سيارة جديدة بنفس المواصفات؟

الاتفاق الذي تم بين السائل ومدير الشركة، بجعل ثمن السيارة الذي لم يُقبض دينًا في ذمة الشركة رأس مال في المضاربة والاستثمار، هو اتفاق فاسد. فرأس المال في المضاربة لا يصح أن يكون دينًا، وذلك لاحتمال إعسار المدين، وهو بمثابة تحايل للوصول إلى زيادة على أصل الدين، ويعتبر ربا، فالأصل أن الاتفاق باطل.

أما العرض الذي قدمه مدير الشركة، وهو استبدال الدين (المال) بسيارة تزيد قيمتها عن قيمة الدين، فهو جائز شرعًا، فالدائن يمكن أن يأخذ مقابل دينه عرضًا آخر بأكثر من قيمته إذا تم القبض.