ما هو حكم الشرع في معاملة تتضمن استثمار مبلغ مالي لشراء سيارة وتأجيرها مقابل مبلغ شهري مقطوع، ثم بيع السيارة مع استمرار دفع المبلغ المتفق عليه، وفي حال نقص المبلغ المستثمر لاحقًا بحجة "استهلاك السيارة"؟

تضطرب السائلة في شرح موقفها بخصوص المال الذي دفعته لابن خالها، وتتلخص حالتها في احتمالين:

الاحتمال الأول: أنها وكلته لشراء سيارة وتأجيرها لها مقابل مبلغ شهري ثابت وما زاد فهو له. هذا جائز، ويجب على الوكيل تسليم أجرة السيارة لموكلته. عند فسخ العقد، يجب عليه رد السيارة بحالتها أو دفع ثمنها بالكامل إذا أُذن له ببيعها. وإن باعها دون إذن، فهو ضامن، ويجب عليه تسليم قيمتها أو ثمنها فورًا.

الاحتمال الثاني: أنها دفعت المال لاستثماره في شركته. هذا محرم إذا اشترطت مبلغًا شهريًا محددًا، بل يجب أن يكون الربح نسبة شائعة. وعليه، هذه المعاملة محرمة ويجب فسخها ورد رأس المال كاملاً إن لم يخسر. يحق لابن خالها أخذ أجرة المثل لعمله، ودعواه بخصم 15 ألفًا لاستهلاك السيارة باطلة وأكل للمال بغير وجه حق.