ما حكم الشرع في مواجهة الشريك الذي استخدم المال المخصص لتجارة الذهب والصرافة في شراء سيارة، يشتبه في أنها للاستخدام الشخصي؟

لا حرج على السائلة في مراجعة من دفعت إليه مالها للمضاربة، وسؤاله عما يفعله بمالها، فإن تبيَّن أنه أخذ المال لنفسه ولم يضارب به، فالمال مضمون عليه ويجب عليه رده للسائلة، وأما إن ضارب بالمال فعلاً، والتزم باتفاقه مع السائلة، فله شرطه من الربح، وله مدة السنة التي وَقَّتَ بها المضاربة؛ لصحة المضاربة المؤقتة إذا حصل التراضي.