ما هي كيفية قسمة بقرة بين شريكين اتفقا على أن يتولى أحدهما مصاريف أكلها مقابل نصف المولود، بعد أن يرغب أحدهما في فض الشراكة؟

اختلف العلماء في حكم مشاركة (تعريف) الماشية التي يكون النسل والدر بين الطرفين، فذهب الجمهور (تعريف) إلى عدم الجواز، في حين أجازها شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مستدلين على ذلك بأنها من باب المشاركة التي يكون فيها العامل شريكًا للمالك، وتعتبر هذه المشاركات عند ابن تيمية أحل من الإجارة (تعريف). ويرى الشيخ حسنين محمد مخلوف جواز هذه المعاملة ما دامت جرت بها عادة الناس وحاجتهم، ولا يوجد نص يحرمها، ولا يترتب عليها نزاع أو ظلم. وبناءً على جواز المعاملة، فإن كانت البقرة ملكاً لأحد الشريكين، اقتسما النسل فقط، وإن كانا قد تشاركا في ثمنها، اقتسماها هي ونسلها، ويمكن ذلك ببيعها وقسمة ثمنها.