هل يصحّ أن يكون الاتفاق على شراكة في تربية الحيوانات بأن يكون للمربي نصف ولادات الحيوان وتبقى الأم ملكًا لصاحبها؟

هذه المعاملة محل خلاف بين العلماء:

المجيزون: يرون الإباحة لعدم وجود دليل يمنعها، ويقيسونها على المساقاة والمزارعة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورواية عن الإمام أحمد. المانعون (الجمهور): يعتبرونها من باب الإجارة والأجرة فيها مجهولة. المانعون (الحنابلة): منعوا ذلك لأن النتاج ليس من عمل العامل، وأجازوا أن يكون المقابل جزءاً من الماشية نفسها (كأن يكون له ربع الماشية)، فيصيران شريكين في الماشية ونتاجها بنسبة ملكيتهما، بشرط تحديد مدة الشركة.

الراجح: الجواز، فيجوز إعطاء بقرة لمن يربيها ويكون شريكاً في نسلها، مع بقاء البقرة الأم ملكاً لصاحبها.