ما حكم القرض الحيواني الذي ينص على إعطاء عدد معين من الأبقار لعدة سنوات، على أن تكون الإناث من مواليد هذه الأبقار للمقرض، والذكور والحليب للمقترض، ثم تصبح البقرات الأمهات ملكًا للمقترض بعد انتهاء العقد؟

تتلخص إجابة السؤال في النقاط التالية:

أولاً: المشاركة في تربية الأنعام مقابل جزء من نمائها فيها خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من أجازها كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بإباحة الأصل والقياس على المساقاة والمزارعة. والجمهور منعها لاعتبارها إجارة مجهولة الأجرة أو لكون النتاج ليس من عمل العامل. والراجح الجواز.

ثانياً: الاتفاق على أن تكون الإناث للمالك والذكور للمربي غرر مفسد للشركة بالإجماع، لما فيه من خطر عدم التكافؤ والضرر على أحد الطرفين، وقد نهي عن مثله في المزارعة. فإذا اتفقا على الاشتراك في نتاج كل بطن جاز.

ثالثاً: إذا اتفقا على أن تكون البقرات الأمهات للمربي في النهاية، فلا حرج في ذلك، فهو وعد بالهبة أو هبة معلقة على انتهاء الشركة، وتعليق الهبة جائز على الراجح.

رابعاً: لا يصح تسمية هذا العقد قرضًا، لأنه لو كان قرضًا باشتراط منفعة (النتاج من الإناث) لكان ربا محرمًا.