هل يُعَدُّ قرْضُ المزارعين ثم بيع محاصيلهم والتعامل معهم كأي تاجر آخر، ربًا محرمًا على الرغم من أنه يُسهِّل عليهم ويُجنِّبهم الاقتراض الربوي؟

القرض عقد إرفاق ومكارمة، لا تجوز فيه منفعة تعود على المقرض، كاشتراط الشراء منه أو توكيله أو استئجاره. كان السلف يكرهون كل قرض جر منفعة. إذا لم يشترط التاجر على المزارعين بيع محاصيلهم فلا بأس بقيامه بذلك، أما مع الشرط الصريح أو العرفي فلا.