هل يجوز للمعلم إعطاء الفلاح مالاً على سبيل القرض، مع علمه بعدم قدرة الفلاح على بيع زرعه لغيره، ودون اشتراط صريح، على أن يطالب بماله فقط دون زيادة إن باع الفلاح زرعه لغيره؟

لا يجوز القرض بشرط أن يبيع المقترض على المقرض شيئًا؛ لأن كل شرط يجر نفعًا للمقرض فهو ربا، ويشمل هذا المواطأة على النفع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن "بيع وسلف"، ونهى الصحابة عن قرض جر منفعة. ويجوز رد أفضل من القرض إذا كان بلا شرط أو مواطأة. وإذا كانت العادة جارية بتقديم زرع للمقرض مقابل القرض، فهذا بمثابة الشرط، ولا يجوز.