ما حكم مشاركة تاجر العقارات في الأرباح مقابل تخليص أوراق صك شرعي لعقار ودفع الرسوم الحكومية، مع الحصول على مبلغ ثابت لكل قطعة أرض كربح، واسترداد المبلغ الاستثماري، بالإضافة إلى أخذ قطعة أرض كضمان؟

كون مالك العقار سيسدد مبلغ الاستثمار الأول يعني أنه في حكم القرض المضمون. إذا كان الربح المتفق عليه في مقابل توفير هذا المبلغ المضمون، فلا يجوز هذا العقد لأنه قرض جر نفعًا، فهو ربا. ويتأكد هذا باستلام أحد العقارات كضمانٍ يُباع إذا فشل في تسديد المبالغ المتفق عليها لتحصيل أصل القرض وربحه.