هل إثم التوزيع يقع على الدولة أم المستفيدين إذا كان توزيع تركة الأب المتوفى يخالف الشرع الإسلامي (للذكر مثل حظ الأنثيين) ويتم بالتساوي بين الذكر والأنثى؟

إذا كان التعويض هبة مباحة شرعًا من الدولة أو غيرها، فيقسم بالطريقة التي حددتها الجهة الواهبة. أما إذا كان التعويض يجري مجرى الميراث (تعريف) كالدية، فيجب أن يقسم وفقًا للشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن قامت جهة التعويض بتوزيعه بالمساواة بين الذكر والأنثى، فيجب إعادة (تعريف) القسمة وفقًا للشريعة الإسلامية، وإلا فأنتم آثمون.