هل يعتبر المجتمع آثمًا لرفضه التعدد وعرقلته، مما أدى إلى ازدياد العنوسة والأرامل والمطلقات، في حين أن الإقبال على التعدد أصبح قليلاً جدًّا بسبب القوانين المتشددة والنظرة السلبية للمعدد والزوجة الثانية، حتى من بعض المتدينات؟

يجب التفريق بين الرفض الطبعي للتعدد والرفض الشرعي، فالمرأة التي تقر بشرعية التعدد لا يقدح في إسلامها رفض الزواج بمتزوج، أو زواج زوجها بأخرى، أما من تعارض التعدد أصلاً أو تراه ظلماً للمرأة فقد غلبت عليها شقوتها. غيرة المرأة جبلية لا تلام عليها ما لم تؤدِ لمعصية، ومراعاة هذه الجبلة لا تكون على حساب المصلحة الكلية للمجتمع. وإباحة التعدد مبناها على الإباحة لا الاستحباب أو الوجوب إلا في حالات خاصة.