ما حكم الاقتراض من مؤسسة رعاية أموال الأيتام الأردنية التي تشتري السلع للمقترض، ثم تبيعها له بزيادة، مع العلم أنها تبيع ما لا تملك؟

ملخص الجواب:

إذا كانت الشركة تبيع سلعة لا تملكها، ثم تشتريها للعميل، فالعقد باطل. أما إذا كانت تطلب عرض سعر من العميل، ثم يذهب مندوبها لشراء السلعة وبيعها له بأكثر مما اشترتها به (لأجل الأجل)، فلا حرج في ذلك. لكن أخذ شيك أو كفيل قبل شراء السلعة وإبرام العقد يجعل طلب العميل ملزمًا بالشراء، وهو أمر لا يجوز.