هل يجوز خصم المبالغ التي دفعها الوالد لأبنائه (كمساعدات للزواج أو تكاليف للدراسة) من حصصهم في الميراث؟

يلخص الجواب المسائل المتعلقة بالمال الذي يدفعه الأب لأبنائه على النحو التالي:

أولاً: ما دفعه الأب بنية القرض (مما لا تجب فيه نفقته) يجب رده للتركة بعد وفاته.

ثانياً: ما دفعه الأب لتزويج أحد الأبناء بنية الدين، يحق للأب أو لورثته المطالبة برده.

ثالثاً: العطايا غير النفقة الواجبة إذا خص بها الأب بعض أبنائه، فمذهب الجمهور أنها تمضي بموته، بينما يرى آخرون (كابن تيمية) وجوب رد الابن المخصص لما خُص به للتركة.

رابعاً: إذا ساعد الأب أحد أبنائه المحتاجين للمال للزواج بغير نية القرض، فلا حرج في ذلك ولا يعد مخالفاً للعدل؛ لأنها عطية لحاجة، ولا يطالب الولد بردها.

خامساً: إذا احتاج أحد الأبناء للزواج، فمن العدل أن يعينه الأب، كما أعان من قبله.

سادساً: نفقات دراسة الأبناء غير واجبة على الأب، وما أنفقه عليها يعد عطية لحاجة يجوز للأب دفعها.