هل يجب التصدق بقيمة شيء مسروق تم شراؤه بمعرفة أن قيمته اختلفت بين وقت الشراء والآن بالعملة المحلية، علمًا أن قيمته بالعملة الأجنبية لم تتغير، فهل تكون القيمة المعتبرة هي قيمة وقت الشراء أم القيمة الحالية؟

من اشترى شيئاً مسروقاً لا يحل له الانتفاع به، ويجب عليه رده للمسروق منه إن عُرف، وإلا تصدق به عنه، وإن تلف تصدق بقيمته. إذا تعذر معرفة مالك المال، يُصرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، وهو الصواب. فإذا كانت السلعة المسروقة موجودة، فلتتصدق بها عن صاحبها، وإن نقصت قيمتها، فتتصدق أيضاً بما نقص. وإن كانت غير موجودة، فتتصدق بقيمتها يوم فقدها، بالعملة التي تعادل السلعة. ولك الرجوع على البائع ومطالبته بالثمن؛ لعدم صحة بيع المسروق.