هل يجب على الشريك سداد مستحقات العاملين من ماله الخاص إذا كان قادرًا، وما الحكم إذا لم يفعل؟ وهل تجب عليه إذا لم يكن قادرًا، وما الحكم لو استدان لسدادها؟ وهل للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة أصحابها؟

ذمة الشريكين في شركة العقود ذمة واحدة، فلكل منهما مطالبة الشريك الآخر بما تحمَّله من ديون الشركة، ولصاحب الدين مطالبة أيٍّ منهما بالدَّين.

وما يلزم أحد الشريكين من الديون، فالآخر ضامن له تحقيقاً للمساواة. وتنعقد الكفالة بين الشريكين قبل الافتراق، فلا تبطل بافتراقهما.

فإذا طالب أصحاب الحقوق السائل بحقهم، وجب عليه بذله من ماله الخاص، ثم يرجع على شريكه بما عليه، وإن لم يكن له مال خاص فهو معسر، ويجب على غريمه إنظاره حتى ميسرته.

وقد استبدل مَن استدان وقضى حقوقهم ديناً بدين، فلا حرج عليه.

ولم يَرَ فقهاء الإسلام أن للشركات ذمة مستقلة، بل إن الديون تترتب في ذمة الشركاء، وللدائنين الرجوع على أموالهم الخاصة، وهذا ما نصت عليه بعض القوانين الوضعية أيضاً.