هل يجوز للموظف المساومة على إسقاط جزء من الديون المترتبة على الشركة في حال عدم قدرتها على سداد كامل المستحقات، بعد فشل استمرار تأجير المصنع وعدم كفاية قيمة الأصول المتبقية لسداد كل الديون؟

أولاً: يجب إنظار المدين المعسر إلى ميسرته، وضابط الإعسار ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه. وإذا كان للمدين مال زائد وتأخر في السداد، فهو مماطل ومُعرّض للوعيد الشديد، فمطل الغني ظلم، ويحل عرضه وعقوبته.

ثانياً: مساومة الدائن لإسقاط بعض الدين (تعريف) جائزة إن كانت على سبيل المسامحة والتراضي، ولا يلزمه ذلك. أما إذا كانت المساومة بمعنى "لا أعطيك حقك حتى تسقط بعضه"، فهذا محرم وأكل للمال بالباطل (تعريف).