هل يجوز الاقتراض بفائدة بسيطة من البنك لسداد مبلغ دين مترتب عن عقد مضاربة، علمًا أن المقترض مضطر لذلك؟

الاتفاق على قسمة رأس مال المضاربة قبل نضوضه صحيح، سواء أكانت قسمة عين أم قيمة، بشرط أن يكون المعتبر قيمة رأس المال وقت القسمة، وإذا جاز اقتسام رأس المال بقيمته، جاز أن يكون نصيب رب المال من رأس ماله وربحه في ذمة العامل، ولا يجوز للعامل المماطلة في السداد مع قدرته، أما إن كان معسرًا فينظره رب المال إلى ميسرته؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ" [البقرة: 280]. ويستحب لرب المال العفو والتنازل إذا رأى شدة عسر العامل، ولا يجوز له إلزامه بالاقتراض الربوي، إلا أن العامل لا يجوز له الاقتراض من البنك الربوي إلا عند الضرورة.