هل يجوز العمل على تصميم نظام لأتمتة إجرائيات المحاكم الخاصة بالنصارى (كالزواج والطلاق وتغيير الطوائف)، وفي حال الحرمة، هل يكفي رد المال لصاحب الشركة أم يجب إعادة النظام إلى ما كان عليه قبل التعديلات؟

لا يجوز العمل على تطوير نظامٍ لأتمتة إجراءات المحاكم الخاصة بالنصارى؛ لأنه يُستخدم في حرام ويُعين عليه، ويشمل ذلك عمليات الزواج والطلاق وتغيير الطوائف، فالتحاكم إلى الشريعة المنسوخة كفر، ولا تجوز الإعانة عليه، سواء كان الفاعل كتابيًا أو مسلمًا، ويجب التوقف الفوري عن هذا العمل ورد المال والتوبة إلى الله تعالى.