هل يجب اتباع نظام يضر بالناس ويتجاهل مصالحهم أم دفع مبلغ من المال لدفع ضرره؟

اتباع القوانين الإدارية وطاعة ولي الأمر في تقييد المباح تجب إذا تعينت أو غلبت المصلحة، وما ليس فيه مصلحة عامة فلا يجب امتثاله إلا لدرء الفتنة والضرر. إذا لم تجب الطاعة ووقع ظلم أو ضرر، جاز بذل المال لرفع الظلم أو دفع الضرر؛ فالرشوة المحرمة هي ما تبذل لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو بلوغ ما ليس بحق، أما ما يتوصل به المرء إلى حقه أو يدفع به ظلمًا، فهو جائز عند الجمهور ويكون الإثم على الآخذ.