ماذا أفعل تجاه أناسٍ افتروا عليّ أنا وزوجتي، وحلفوا على المصحف يمينًا كاذبة؟

احتاط الشرع للأعراض وجعل الخوض فيها من الكبائر، فحكم على قاذف المحصنات بالجلد، ورد شهادته، ووصفه بالفسق. فمن رمى محصنًا بفاحشة ولم يأتِ بأربعة شهداء، فللمقذوف رفع الأمر للحاكم لإقامة حد الجلد ثمانين جلدة.

إذا توفرت بينة على القذف، يحق لكم رفع الأمر للقاضي ليقيم الحد، ولا عبرة حينئذ بحلفهم. أما إن لم تكن هناك بينة، فقد اختلف أهل العلم في استحلاف من أنكر القذف. فمنهم من يرى عدم الاستحلاف لأنه حد، ومنهم من يرى الاستحلاف لأنه حق آدمي.

يُنصح بالعفو والصفح إن لم تكن هناك مصلحة راجحة لرفع الأمر للقضاء، فالعفو عن المسيء خلق كريم يزيد صاحبه عزًّا، وهو سبيل لنيل عفو الله ومغفرته.