ما الدليل الشرعي على أن الأموال الحرام التي أنفقها الشخص قبل التوبة تبقى في ذمته، وعليه رد مثلها عند التوبة، مع الأخذ بالاعتبار قاعدة "التوبة تجبّ ما قبلها"؟

تكلم الدكتور عباس الباز عن حكم انتفاع الفقير وغير الفقير بالمال الحرام (تعريف) إذا حازه، ولم يعلم مالكه، فذكر أن الحارث المحاسبي لا يجيز للفقير الانتفاع به، بينما جمهور (تعريف) الفقهاء يجيزون ذلك، ورجح هو قول الجمهور.

وفرق الدكتور الباز بين الفقير وغير الفقير، فذكر أن غير الفقير يكون متعديًا بإنفاق المال الحرام؛ لعدم وجود ما يبرر له ذلك، فإذا تاب فعليه أن يبرئ ذمته بإعادة (تعريف) المال إلى صاحبه إن كان معلومًا، أو بالتصدق به إن لم يكن معلومًا.

والمسألة خلافية، وهناك قول لشيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية يرى أن التائب من المال الحرام يقر عليه ويطيب له بعد التوبة (تعريف)، ولا يجب عليه التخلص مما في يده منه، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: 275]. ولا حرج في تقليد (تعريف) هذا القول لمن اعتقد صحته وترجح عنده.