هل يلزم الزبون بالزيادة في السعر بعد الاتفاق، وما حكم الزيادة القليلة التي أخذتها؟

لم يذكر السائل صفة التعاقد، فإن كان عقد استصناع فيجوز فسخه لأنه عقد غير لازم قبل العمل، أما بعد الفراغ من العمل وسقوط خيار الصانع فلا يجوز. وإن كان جمعًا بين الإجارة والبيع في عقد واحد، وهو جائز عند جمهور العلماء، فهذا عقد لازم يجب الالتزام به لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". ويجوز طلب الإقالة، وهي رفع العقد بتراضي الطرفين، فإذا قبل العاقد الآخر جاز ذلك، وإلا فيجب الوفاء بالعقد.