هل المجتهد مصيب في مسائل الفقه الأكبر التي يسوغ فيها الاجتهاد، أو في المسائل التي لا تُعلم إلا يوم الحساب، كمسألة كفر تارك الصلاة تهاونًا، أو حبوط العمل بالرياء، أو كون عمل معين من الكبائر أو الصغائر؟

لا فرق بين مسائل الأصول والفروع في كونها اجتهادية، والمجتهد فيها مأجور وإن أخطأ. وكل مجتهد كملت آلته وتوفرت لديه شروط الاجتهاد (تعريف) فهو مصيب إذا بذل وسعه، لا أنه مصيب حكم الله في نفس الأمر، بل المصيب لحكم الله واحد، وهو المأجور أجرين، والمخطئ مأجور أجرًا واحدًا. والمسائل المذكورة هي من مسائل الخلاف (تعريف) الاجتهادية بين الفقهاء، فالعالم المجتهد فيها مأجور وإن أخطأ. وعلى العامي أن يقلّد من يثق به من أهل العلم. ومن اعتقد قولًا سائغًا قال به أحد من أهل العلم المعتبرين فلا إنكار عليه ولا عقوبة. ونحذّر من الاسترسال مع الوساوس.