ما حكم معاملة "السلف المجاني" المنتشرة في المغرب، والتي تتم بين ثلاثة أطراف (المشتري، والشركة البائعة، والبنك)، حيث يقرض البنك المشتري ثمن السلعة بدون فائدة ربوية، ويقسم أرباحه مع الشركة البائعة مقابل هذا القرض؟

لا يجوز الدخول في هذه المعاملة؛ لما فيها من الإعانة على التعامل الربوي، فالبنك يقرض الشركة (تعريف) ثمن المنتج مخصومًا منه مقدار فائدة القرض، ويسترد الثمن كاملًا من المشتري، وهذا قرض يجر نفعًا للبنك، وهو لا يجوز باتفاق الفقهاء، ولا تجوز الإعانة عليه لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".