هل يعتبر السائل آثماً لبيعه أرضاً كان قد اشتراها بتدليس وغبن، مع علمه بأن جزءاً منها مخصص لطريق عمومي، وهل له من توبة، وهل يرتفع عنه الإثم إذا ثبت أن الأرض لم يعد بها تخصيص للطريق العمومي، مع العلم أنه اكتشف لاحقاً أن الأرض غير مجهزة بالماء والكهرباء؟

يجب على البائع تبيان عيوب السلعة قبل بيعها، ومن كتم عيبًا فيها فهو آثم، والبيع صحيح مع الإثم عند جمهور الفقهاء. والعيب هو ما ينقص من قيمة السلعة عادةً. يجب على البائع التوبة وإخبار المشتري بالعيب إذا كان باقيًا، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإمساك. أما إذا زال العيب، فتكفي التوبة.