هل تُعتبر المواد الغذائية المدعومة والزيادات التي لم تُسلم لديونًا قد تُعلّق روح المورث، وما الإجراء الواجب اتخاذه حيالها؟

إذا كانت الدولة تبيع موادًا غذائية وتشترط توزيعها على أناس محددين، وإرجاع الزائد، فهذه الزيادات تعتبر أمانة (تعريف) يجب حفظها من الضياع باتخاذ التدابير اللازمة كالوصية (تعريف) والتوثيق؛ لأن "ما لا يتم الواجب (تعريف) إلا به فهو واجب". البيع (تعريف) بهذه الشروط فيه خلاف بين العلماء، والراجح صحته ما دام يحقق مصلحة معتبرة شرعًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل".